يشرع قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء المقبل، في النظر في الملفين رقمي 6/12 و8/12 المتعلقين بالتزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عمومية بالجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف بإقليم الرشيدية، يتابع فيهما رئيس سابق للجماعة وشخص آخر.
ويتابع الرئيس السابق، في ملفين منفصلين أحدهما لوحده، والثاني إلى جانب شريكه، فيما انتصبت الجماعة الحضرية لمولاي علي الشريف، طرفا مدنيا في الملفين، اللذين أثيرا بناء على شكاية تعود إلى سنة 2007، تقدمت بها البلدية في مواجهة الطرفين معا. ويتابع المتهمان بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، طبقا للفصول 841 و852 و853 و854 من القانون الجنائي، بعدما كان ملف متابعتهما أمام جنايات مكناس، راوح مكانه طيلة نحو 12 جلسة، قبل أن تصدر قرارا بعدم الاختصاص وإحالة الملف على جنايات فاس.
واستدعت غرفة الجنايات الابتدائية، الشهود «ع. ي» و«ع. م» و«ع. ا» و«إ. و»، للاستماع إلى إفادتهم في موضوع هذه الاختلاسات التي يتابع بموجبها «م. ع» رئيس سابق للجماعة، وشريكه، بعدما عين الملفان تباعا لأول مرة في 29 نونبر الماضي و12 دجنبر الجاري.
وتوبع «م. ع» البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار عن دائرة الرشيدية والرئيس السابق للجماعة المذكورة، قبل نحو 4 سنوات، بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي»، في ملفين جنائيين منفصلين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس.
الملفان المذكوران، شرع في النظر فيهما في 13 ماي 2008، قبل أن تقرر المحكمة بعدم الاختصاص في البت فيهما وتحيلهما على قسم جرائم الأموال بفاس، بعد نحو 3 سنوات راوحا مكانهما لأسباب مختلفة، بينها الغياب المتكرر للبرلماني عن حضور جلسات محاكمته.
ويتهم «م. ع» بالتورط في تبديد أموال عمومية، حين كان يشغل رئاسة الجماعة المذكورة، خلال الفترة الممتدة بين سنتين 1992 و2003، إضافة إلى اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، فيما كانت لغة الاتهامات ارتفعت أخيرا بينه وبين أعضاء المجلس الجماعي الحالي.
الصباح
عن بوابة قصر السوق